نيست ؛ براى اينكه اگر يقين وجدانى به حكم واقعى داشتيم ، نوبت به اماره و اصل نمىرسيد . اما تعبدا محرز نيست ؛ براى اينكه ادله حجيّت امارات فقط دلالت دارند كه مؤداى اماره ( وجوب جمعه مثلا ) به منزله واقع ( وجوب واقعى ) است و اما خصوصيت « الذى ادّت اليه الامارة » را دلالت نمىكنند ؛ يعنى ادله حجيّت امارات نمىگويد مؤداى اماره به منزله واقع كذايى ( با خصوصيت مزبور ) است ؛ زيرا سر از دور درمىآورد . از طرفى اتصاف واقع به وصف مؤداى اماره بودن فرع بر قيام اماره و متأخر از آن است . از طرفى هم اگر اين وصف جزء موضوع شد . با توجه به اينكه موضوع به تمام اجزايش بر حكم مقدم است ، پس اين وصف مقدم بر قيام اماره خواهد بود تا اماره برآن دلالت كند و ادله حجيّت آن را حجّت كنند و اين دور است . علاوه بر اينكه اماره بالاتر از علم و قطع كه نيست . قطع و علم هم به نفس واقع تعلق دارد نه به واقع به وصف معلوميت . اماره نيز به خود حكم واقعى مؤدى مىشود و طريق به آن است نه به واقع با وصف كذايى آنگاه اگر ادله حجيّت گفت كه مؤداى اماره به منزله واقع است ، مىگوييم كه واقع هم به قول شيخ اعظم يك حكم انشايى بيش نيست و حكم انشايى هم امتثال ندارد . پس اشكال مزبور به قوت خود باقى است . كلمه فافهم امر به دقت است . قوله : اللهم : اين فراز استدراك از فراز قبلى است و مرحوم آخوند به دفاع از شيخ مىخواهند هر دو قيد موضوع را درست كنند به اين نحو كه همان دليل حجيّت اماره كه مؤداى اماره را به منزله واقع مىكرد ، همان دليل خصوصيت مزبور را هم دلالت مىكند ، يعنى دلالت دارد كه مؤداى اماره به منزلهء واقع كذايى است ، منتهى جزء اوّلى را بالمطابقه دلالت دارد كه مؤداى اماره به منزلهء واقع است و خصوصيت را به دلالت اقتضاء كه يكى از دلالات سياقيه باشد ، دلالت مىكند . [ دلالت اقتضاء آن است كه صحت و صدق كلام عقلا يا عرفا يا شرعا بر اين دلالت متوقف است و اگر نباشد كلام كذب يا لغو و عبث خواهد بود . ] در ما نحن فيه اگر دليل حجيّت فقط دلالت كند كه مؤداى اماره به منزله واقع است ، لازم مىشود دليل حجيّت لغو باشد ؛ زيرا واقع انشايى بود و حكم انشايى هيچ اثرى ندارد تا